تقدم ستة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بمذكرة إلى مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين يطلبون عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة لبحث الوسائل الكفيلة بإنقاذ سمعه المجلس وتفعيل قراراته وإعادة اللحمة إليه واحترام القانون والمبادئ والأعراف النقابية طبقا لنص المذكرة، وأكد الموقعون على المذكرة وهم الزملاء صلاح عبدالمقصود وجمال فهمي ومحمد عبدالقدوس وعبير سعدي وجمال عبدالرحيم وياسر رزق أن ما حدث في اجتماع المجلس الأخير يؤكد ويقوي الانطباع الذي يستفحل ويستشري باطراد في أوساط الصحفيين بأن النقابة لم تعد ملاذ الصحفي ولا الحصن الذي يتحصن به ويحتمي في مواجهة قوة عسف الإدارة بل ربما العكس وأصبحت النقابة الساحة الخلفية الملحقة بنادي رؤساء مجالس إدارات ورؤساء التحرير. 
وهذا نص البيان: 

السيد الأستاذ النقيب 
الزميل الأستاذ السكرتير العام 
تحية وبعد.. 
نلاحظ بأسف وأسى تنامي ظاهرة التفرد بإدارة بعض الشئون المهمة للنقابة بعيدا أو في غيبة مجلسها الشرعي المنتخب وإهدار قراراته والتهرب من تنفيذها والالتفاف عليها. 
لقد تفاقمت هذه الظاهرة مؤخرا إلى درجة صياغة محضر اجتماع المجلس المنعقد في 7/6/2010 على نحو يخالف حقيقة ما جرى في هذا الاجتماع بشأن قرار المجلس بتفعيل سلطة النقابة وولايتها المطلقة على جداول عضويتها ومن ثم منح الزميل سراج وصفي حقه القانوني ونقل قيده من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي منحها المجلس في هذا الاجتماع للزميل وكيل النقابة ليحاول تنفيذ التسوية التي تم التوصل إليها بخصوص مشكلة الزميل مع إدارة مؤسسة روزاليوسف بسبب نقله تعسفيا (قبل أربعة شهور) وبالمخالفة لكل الأعراف المهنية إلى مكتب المؤسسة في الإسكندرية، وكان المغزى من صياغة قرار المجلس الأصلي على هذا النحو وعدم الربط بين تنفيذ التسوية من عدمه وبين موضوع القيد، هو استخدام سلطة النقابة (كما حدث مئات المرات من قبل) لحماية الزميل سراج من تعسف رئيس تحرير روزاليوسف وسد باب قد يتم استخدامه للتنكيل بالزميل وتعطيل حصوله على حقه. 
غير أن ما جرى في الاجتماع السابق للمجلس بتاريخ 23/6/2010 عندما أصر النقيب والسكرتير العام على "تعديل جنس" القرار ومنح رئيس تحرير روزااليوسف فرصة التحكم في حصول الزميل سراج على حقه من نقابته، في وقت كان النقيب بنفسه يتدخل للإسراع بقبول طلب قيد إحداهن في جداول النقابة رغم اعترافها أمام لجنة القيد بما يؤيد الطعون والشبهات المثارة ضدها بأنها لا تعمل بالصحافة وإنما في سكرتارية رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات الصحفية القومية، ما دفع اللجنة إلى إرجاء البت في طلبها. 
هذا الذي جرى وانتهى بانسحاب النقيب وإصرار البعض على إجهاض اجتماع المجلس وفضه دون سبب، كانت نتيجته المباشرة هي تأكيد وتقوية ذلك الانطباع الذي صرنا نشعر به مؤخرا ونراه وهو يستفحل ويستشري باطراد في أوساط الزملاء أعضاء النقابة، وخلاصته أن هذه الأخيرة ـ في ظل الأوضاع الحالية ـ لم تعد ملاذ الصحفي العادي ولا الحصن الذي يتحصن به ويحتمي في مواجهة قوة وعسف الإدارة، بل ربما كان العكس هو الصحيح الآن، أي أن النقابة أضحت تنزلق يوما بعد يوم لتسكن صورة الساحة الخلفية الملحقة بنادي رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية بالذات. 
وبناء على كل ما فات فإننا نتقدم بهذا الطلب القانوني لعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة يوم الأربعاء المقبل الموافق 30/6/2020 لبحث الوسائل الكفيلة بإنقاذ سمعة هذا المجلس وتفعيل قراراته وإعادة اللحمة إليه على أساس صلب قوامه احترام القانون والمبادئ والأعراف النقابية وفي مقدمتها إعلاء مصالح الزملاء أعضاء النقابة ووضع حقوقهم وكرامتهم فوق كل اعتبار. 
واقبلوا وافر المودة والاحترام 

تحريرا في 28/6/2010 
الموقعون: 


صلاح عبدالمقصود 
جمال فهمي 
محمد عبدالقدوس 
عبير سعدي 
جمال عبدالرحيم 
ياسر رزق