ومن الجدير بالذكر انه قد تم الطعن بالنقض من قبل المدعين علي حكم محكمة استئناف شمال القاهرة القاضي بتأييد الحكم بتغريم الصحفي مجدي أحمد حسين مبلغ 15 آلف اجنيه  وحكمت محكمة النقض بقبول الطعن وأعادت القضية لمحكمة استئناف شمال القاهرة مرة أخري للفصل في الدعوي وبعد نظر الدعوي كان من الغريب أن حكمت محكمة استئناف شمال القاهرة في منتصف يونيو الماضي بحبس مجدي احمد حسين سنة وتغريمه مبلغ 1000 جنيه مصري بدلاً من 15 ألف.

ويأتي كل ذلك في الوقت الذي يقضي فيه الصحفي مجدي احمد حسين عقوبة السجن لمدة عامان بموجب الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية في العام الماضي بسبب مروره إلي قطاع غزة للتضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة  وكانت هيئة الدفاع عن مجدي احمد حسين قد تقدمت بطلب في آخر الشهر الماضي للإفراج عن الصحفي والناشط بمرور ثلاث أرباع المدة وفقاً لما جري العمل به في السجون المصرية ولكن أتي الحكم الجديد علي الصحفي والقيادي بحزب العمل ليؤكد عداء الحكومة المصرية له.

وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن انزعاجها الشديد من الحكم بحبس الصحفي بسبب خبر لم يقم بنشره وإنما كل جرمه أنه كان رئيس تحرير لصحيفة الشعب التي نشرت الخبر في ذلك التوقيت , وبرغم صدور حكم المحكمة الدستورية بإلغاء مسئولية رئيس التحرير الافتراضية عن المواد المنشورة بصحيفته إلا آن هذا لم يشفع لمجدي أحمد حسين وبرغم ذلك تم الحكم بحبسه في قضية أهملها المدعين ضد الصحفي ولم يحضروا فيها جلسة واحدة منذ 14 عاماً في حكم غير دستوري وفقاً لما أقرته المحكمة الدستورية العليا , مما يجعلنا نشكك في نزاهة الحكم ونؤكد أن إصداره جاء بطريقة غير شرعية بسبب رغبة الحكومة المصرية في إبقاء الصحفي بالسجن مع اقتراب موعد خروجه لقرب انتهاء العقوبة التي أصدرتها ضده محكمة وأيضاً لإبعاده عن الساحة السياسية مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مصر .

وهذا الحكم جاء ليؤكد كذب ادعاءات الحكومة المصرية التي وعدت مرارا بإلغاء الحبس في قضايا النشر, كما انه جاء بسبب رغبة الحكومة المصرية في إبعاد مجدي احمد حسين عن الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة التي اعتاد أن يخوضها وأيضاً لمنع الدور المؤثر الذي من المفترض أن يلعبه في انتخابات الرئاسة بسبب موقعه الهام في حزب العمل صاحب الشعبية الكبيرة , ويثبت ذلك مدي عداء الحكومة المصرية للصحفي ورغبتها في إبعاده عن الساحة السياسية في الفترة المقبلة.