وصف جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين عقد بناء مدينة الصحفيين الجديدة ب6 أكتوبر الذي وقعته النقابة مع وزارة الاوقاف الخميس الماضي بأنه "كارثة"  ولا بد من تعديله فى أسرع وقت لانه يضر بمصالح الصحفيين  ،داعيا الصحفيين الذين حجزوا فى المشروع بعقد جمعية عمومية طارئة للاطلاع على بنود العقد الذي اعتبره باطلا لتوقيعه من قبل النقيب مكرم محمد احمد بشكل فردي دون عرضه على أعضاء مجلس النقابة ، وأكد عبدالرحيم فى المواجهة التى استضافها الزميل جابر القرموطي فى برنامجه "مانشيت" على أون تى في ، الاثنين ، بين عبدالرحيم وياسر رزق مقرر لجنة الاسكان بالنقابة لمناقشة سلبيات وايجابيات عقد الاتفاق الخاص بمدينة الصحفيين- أنه ليس لديه مشكلة مع النقيب لكنه فى اجتماع المجلس الذي عقد بتاريخ 14 مارس الماضي عرض النقيب عليهم العقد المبدئي للبناء وأبدي اعضاء المجلس بعض الملاحظات عليه وتم تفويض النقيب وياسر رزق ومحمد خراجة أمين الصندوق للتفاوض مع الاوقاف حول هذه الملاحظات لكنهم فوجئوا بالنقابة تخطرهم بموعد توقيع العقد النهائي دون عرضه على المجلس .

وأضاف عبدالرحيم ان النقيب يتعامل بصورة فردية داخل النقابة دون الاكتراث بوجود أعضاء المجلس ،مؤكدا ان النقيب صوت فى المجلس وليس من حقه التوقيع على العقد باسم النقابة دون رأي المجلس ،  ولفت عبدالرحيم الى ان العقد به 4 بنود فى غاية الخطورة ضد الصحفيين سبق وأبدي المستشار القانوني للنقابة اعتراضه عليهم فى العقد المبدئي حين أصدر تقرير أكد ان معظم بنود العقد لصالح وزارة الاوقاف التي تنفرد بكل شئ وتجرد النقابة من حقوق عدة  وتنفي حتى توقيع شرط جزائي عليها فى حال تأخرها فى التنفيذ ، وابرز هذه البنود ان يحدد سعر ثابت للمتر فى المدينه 1500 جنيه لكن ما تم التوقيع عليه كان مبلغ قابل للزيادة أو النقصان وهذا لا يطلق عليه سوي "تهريج" لان هذا السعر قد يتضاعف خلال السنوات المقبلة ، والاوقاف تزيد السعر دون ادني اعتراض ، وأضاف ان من ضمن البنود المجحفة للصحفيين تقليل مدة السداد من الفترة ما بين 15 الى 20 سنة الى 10 سنوات فقط ، وهناك البند 16 من العقد الذي يلزم النقابة بالعمل على توصيل المرافق وفي حالة عدم وفائها به تتحمل تكلفته ضمن التكلفة الاجمالية للمشروع فيما يشبه التكلفة المزدوجة .

من جانبه قال ياسر رزق أن هذا العقد هو افضل ما استطاعت النقابة التوصل  اليه مع وزارة الاوقاف لتوفير أقصي النفقات لصالح الصحفيين مضيفا ان المفاوضات لا تزال مستمرة لتقليل سعر الفائدة وتحديد سعر المتر بشكل ثابت ، ولفت الى أن تقرير المستشار القانوني للنقابة غير موضوعى لانه لم يطلع من الاساس على بنود العقد ، وأضاف رزق أن مدينة الصحفيين تعد المشروع الاكبر فى تاريخ النقابة بعد مشروع بناء مدينة سابقة  فى التجمع الخامس والتى تم الانتهاء منها بشكل نهائي على ان تتسلم الشقق والفيلات بها فى نوفمبر ومارس المقبلين ،بعد انتهاء التشطيبات النهائية بشكل تام معربا عن أمله فى أن يسير مشروع اكتوبر على نفس النهج ، لكن الازمة فى مدينة أكتوبر فى سعر الفائدة الذي لم يتحدد وتحاول النقابة تعديله بكافة السبل خاصة ان المشروع يتم بناؤه  بسعر التكلفة ولا احد يأخذ منه شئ لنفسه .

ولفت رزق الى ان هذا العقد نسخة من عقد التجمع الخامس وتم تعديل أحد البنود فيه وفقا لملاحظات المجلس والخاص بدعم الدولة والذي كان سيذهب الى وزارة الاوقاف لكن تم تعديله ليكون لصالح الصحفيين بقيمة 15 الف جنيه بشكل مباشر على الشقق الصغيرة ، وهناك بند فى العقد ان الدعم الحاص بالدولة كان سيدخل ضمن التكلفة اى لصالح وزراة الاوقاف لكنه تم تعديله لصالح الصحفيين ويخصم من التكلفة بقيمة 15 الف جنيه دعم مباشر، ،ولفت رزق الى ان  النقابة لا تمتلك الارض التى ستبنى عليها المدينة ولكنها تستحوذ عليها لحين سداد كامل قيمة الوحدة للأوقاف .