والمعروف أن جريدة "عيون الليل" كانت تصدر سابقا بترخيص أجنبي ، من أحدي دور النشر اللندنية في 27/3/2006 واستمر صدورها أسبوعيا حتي العدد (38) وبعد ذلك توقفت بقرار من أدارة الرقابة علي الصحف الأجنبية بعد محاولات من البعض أثر الحملات الصحفية التي قامت بها في القطاع السياحي

وبعدها كان هناك أتجاة من أدارة الجريدة برئاسة سيد سعيد للسير في طريقين ، الطريق الأول طرق أبواب كل المسئولين في وزارتي الإعلام والداخلية وإقناعهم بضرورة عودة "عيون الليل" للصدور بالترخيص الأجنبي ، والطريق الثاني البدء في تأسيس شركة مساهمة مصرية للطباعة والنشر والتوزيع تحمل اسم "عيون الليل"

وبالفعل صدر قرار من وزير الإعلام بعودة "عيون الليل" للصدور بعد توقف دام 4 أشهر

أما الطريق الثاني فقد أستغرق  جهدا أستمر ثلاث سنوات كاملة ما بين المجلس الأعلى للصحافة وساحات القضاء بقيادة عصام الاسلامبولي المستشار القانوني لمؤسسة "عيون الليل" الذي أستطاع انتزاع حكم قضائي نهائي بأحقية الجريدة في الحصول علي ترخيص إنشاء شركة مساهمة مصرية في الأول من يوليو 2009-07-31

وقد بدأت القصة في 12/10/2006 بتأسيس الشركة المساهمة المصرية وحصلت علي موافقة الهيئة العامة لسوق المال والغرفة التجارية ، وتم تسجيل الشركة في السجل التجاري ومصلحة الشركات ، وتم استخراج جميع المستندات الرسمية التي تهيئ للحصول علي الترخيص من المجلس الأعلى للصحافة ، وتم تقديم هذه الأوراق في 15/ 112006 وتم إرسال خطابا رسميا إلي المجلس الأعلى للصحافة تخطره فيه باستكمال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة  للاعتماد كشركة مصرية مساهمة ، ورغم مرور المدة القانونية وهي 40 يوما لم تحصل الجريدة علي رد بالقبول أو الرفض

فاضطرت الجريدة إلي رفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم (20086) لسنة 62 قضائية ، والتي استمرت لمدة ثلاث سنوات ، حتي أصدر الدكتور محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة حكمه التاريخي في 18/11/2008 بأحقية الجريدة في الحصول علي ترخيص شركة مساهمة للطباعة والنشر والتوزيع وإلزام المجلس الأعلى بالتنفيذ

وبعدها استجاب صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة  لحكم القضاء وأمر بتنفيذه بعد استيفاء بعض الشروط المطلوبة من أمانة المجلس الأعلى للصحافة ، واعتبرت الجريدة أنها ستحصل علي الموافقة في جلسة المجلس الأعلى للصحافة المقرر انعقادها في 5/4/2008 وقبل انعقاد الجلسة بأربعة أيام ، فؤجئت الجريدة بقيام المجلس الأعلى للصحافة بعمل استشكال في الحكم الصادر لها برقم (2010) لسنة 2009

 وبتاريخ 9/6/2009 حكمت محكمة القضاء الإداري برفض استشكال المجلس الأعلى للصحافة وتغريمه 400 جنيه أتعاب محاماة ، وأمام هذا التصرف غير المتوقع رفعت الجريدة الدعوي رقم (32821) لسنة 63 قضائية وقدمت فيها للمحكمة "استشكال عكسي" وبتاريخ 9/6/2009 حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم السابق الذي يقضي بحق الجريدة في الحصول علي ترخيص الشركة المساهمة  ، وحصلت علي الصيغة التنفيذية للحكم وتم تسليمها علي يد محضر لأمانة المجلس الأعلى للصحافة ليصدر المجلس قراره بمنح الجريدة الحق في الحصول علي ترخيص شركة مساهمة مصرية ، ويصدر العدد الأول منها بتاريخ 23 يوليو 2009 وتتصدر بمانشيت رئيسي لها بعنوان-  في انتظار جمال .. مصر علي الـ (waiting)