أعلن مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، عن تشكيل لجنة بالنقابة لدراسة إمكانية قيد الصحفيين العاملين فى الصحف الإلكترونية، قائلا خلال زيارته لمؤسسة الأهرام اليوم فى إطار حملته الانتخابية على منصب النقيب لدورة ثانية، إن اللجنة برئاسة عبد المحسن سلامة – وكيل مجلس النقابة – و ستقوم بالتفرقة بين الصحف الإلكترونية والمدونات قبل الدخول فى غياهب الإلكترونيات، مؤكدا على أن أول لجنة قيد قادمة سوف يتم فيها قيد صحفيين إلكترونيين.

وذلك فى إطار السعى لتعديل قانون نقابة الصحفيين، معتبرا الصحافة الالكترونية صحافة المستقبل لما لها من قدرة كبيرة لمنافسة الصحف الورقية. مشددا على ضرورة تعديل قانون النقابة الصادر فى عام 1970 و الذى ما زال يتحدث عن الاتحاد الاشتراكى قائلا "عيب أوى أن يظل القانون حتى الآن بدون تعديل".

وعبر النقيب عن شعوره بأن البنية الأساسية التى تحكم علاقة الصحفيين بالدولة، ليست محترمة بما يكفى، قائلا ما زال الصحفيون غير قادرين على الحصول على المعلومات التى يريدونها، وطالما تتم محاسبتنا كصحفيين على كل سطر نكتبه، إذا لابد وأن يصدر قانون يمنح الحرية لتداول المعلومات. وقال مكرم إن بعض الثوار من الصحفيين أطلقوا عليه "نقيب السمنة" حينما أنشأ الجمعية التعاونية الاستهلاكية فى النقابة موجها كلامه لهم قائلا "نعم أنا نقيب السمنة طالما أخدم زملائى".

وعدد ما قام به كنقيب للصحفيين مع المجلس الحالى خلال العامين الماضيين قائلا، استطعنا توحيد العقد بين المؤسسات الصحفية والصحفيين العاملين بها، والتى تكون فيها النقابة طرفا لحماية حقوق أعضائها، علاوة على تفعيل عمل لجان التحقيق و التأديب بهدف تطبيق ميثاق الشرف الصحفى و إنشاء 9 معامل تكنولوجية بدون الحصول على دعم أو تمويل من أى جهة أجنية كالولايات المتحدة الأمريكية قائلا إن إنشاء هذه المعامل تكلف 2 مليون ومائة ألف جنيه، كانت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى بمثابة كوبرى استطعنا من خلاله أن نبتعد عن أى تمويل خارجى أو معونات".

وقال مكرم إن مجموع ما تحصل عليه النقابة من الدولة هو 100 مليون جنيه، دعم لمشروع العلاج أو لبدل التكنولوجيا والتدريب. ووعد بتحسين ظروف الصحفيين خاصة الشباب.